الضريبة على الشركات
- إعفاء كامل خلال أول 5 سنوات مالية.
- بعد ذلك يطبق سعر مخفض وفق النصوص الجاري بها العمل.
- يساعد على رفع مردودية المشروع في مرحلة الانطلاق.
- يدعم استهلاك الاستثمار الأولي بشكل أفضل.
كانت تُعرف سابقاً بالمناطق الحرة للتصدير، وأصبحت اليوم جزءاً من منطق أوسع لمناطق التسريع الصناعي. فهي تجمع بين تحفيزات جبائية، وتسهيلات جمركية، وبيئة تشغيل منظمة، ونفاذ سريع إلى الأسواق الدولية.
ويعكس هذا التحول تغييراً أعمق في التموضع الاقتصادي للمغرب: من منطق التصدير فقط إلى منطق منظومات صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمار، وهيكلة سلاسل القيمة، وتعزيز التنافسية الدولية على المدى الطويل.
يتوفر المغرب على شبكة منسجمة من المناطق الصناعية المهيكلة حول أقطاب قطاعية كبرى.
وتساعد هذه الشبكة على تحسين التخصص الجهوي، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتمنح المستثمرين رؤية أوضح لاختيار موقع الاستقرار حسب القطاع والأسواق المستهدفة.
يقوم نظام مناطق التسريع الصناعي على منطق واضح: حياد جبائي لفائدة التصدير، تخفيض كلفة الاستقرار، وتأمين أفضل للتدفقات المالية الدولية، بما يواكب المقاولة منذ الانطلاق إلى مرحلة التوسع.
عملياً، يسمح هذا الإطار الجبائي بتحسين التوازن المالي للمشروع، والحد من تكاليف الدخول، وتقوية تنافسية المقاولة الموجهة نحو التصدير على المدى المتوسط والطويل.
صممت مناطق التسريع الصناعي لأنشطة ذات توجه دولي، مع السماح في إطار منظم بانفتاح محدود على السوق المحلي.
ويسمح هذا التنظيم بالإنتاج من المغرب والتوسع نحو الأسواق الدولية، مع إمكانية بناء جسور منظمة نحو السوق المحلي دون فقدان الامتيازات الاستراتيجية للنظام.
وتساعد هذه العوامل على خفض تكاليف الاستغلال، وتأمين سلاسل التوريد، وتحسين الأداء العام للمقاولات التي تعتمد المغرب كمنصة إنتاج وتصدير.
تؤكد المناطق الحرة التي أصبحت اليوم مندمجة في منطق مناطق التسريع الصناعي قوة النموذج المغربي. فهي توفر قاعدة متينة للاستثمار والإنتاج والتصدير وبناء حضور مستدام في المغرب.