يندرج قانون المالية لسنة 2026 في إطار استمرارية الإصلاح الضريبي الذي انخرط فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة. ويشمل تعديلات مهمة تخص الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والاقتطاعات من المنبع، والضريبة على القيمة المضافة، وحقوق التسجيل.
وتهدف هذه المستجدات أساسا إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين تتبع المعاملات الاقتصادية، وتحديث الالتزامات التصريحية والمحاسبية للمقاولات.
الضريبة على الشركات: استكمال إصلاح الأسعار
في سنة 2026، تصبح الأسعار العادية للضريبة على الشركات كما يلي:
- 20% للشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم
- 35% للشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم
- 40% لبعض القطاعات الخاصة (مؤسسات الائتمان، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، التأمين وإعادة التأمين)
ضريبة الأرباح الموزعة: استمرار التخفيض التدريجي
- 12.50% للتوزيعات المنجزة ابتداء من 2025
- 11.25% للتوزيعات المنجزة ابتداء من 2026
- 10% ابتداء من 2027
السعر المطبق يرتبط بتاريخ التوزيع وليس بالسنة التي تحققت فيها الأرباح.
الضريبة على الدخل: السلم دون تغيير في 2026
- إلى غاية 40,000 درهم: 0%
- من 40,001 إلى 60,000 درهم: 10%
- من 60,001 إلى 80,000 درهم: 20%
- من 80,001 إلى 100,000 درهم: 30%
- من 100,001 إلى 180,000 درهم: 34%
- أكثر من 180,000 درهم: 37%
رفع خصم الأعباء العائلية
- رفع الخصم إلى 600 درهم لكل شخص معال
- تحديد السقف السنوي في 3,600 درهم
اقتطاع من المنبع على الإيجارات المهنية
ابتداء من 1 يوليوز 2026، يتم تطبيق اقتطاع من المنبع بنسبة 5% على بعض الإيجارات المهنية المؤداة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وللأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
ويعتبر المبلغ المقتطع قابلا للخصم من الضريبة النهائية المستحقة على المستفيد.
توسيع الاقتطاع من المنبع على بعض الخدمات
تم توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل بعض الأتعاب والعمولات وخدمات محددة، مع تطبيق تدريجي حسب رقم المعاملات:
- ابتداء من 2026: الشركات ذات رقم معاملات >= 500 مليون درهم
- ابتداء من 2027: الشركات ذات رقم معاملات > 350 مليون درهم
- ابتداء من 2028: الشركات ذات رقم معاملات > 200 مليون درهم
تعزيز بعض الالتزامات الضريبية والمحاسبية
- أداء الضريبة على بعض تفويتات القيم المنقولة داخل أجل 30 يوما
- إطار قانوني أكثر صرامة للمحاسبة الإلكترونية
- إمكانية مراقبة ضريبية مدمجة (محاسبة الشركة + الوضعية الضريبية الشخصية للمسير)
تطور حقوق التسجيل
- إقرار حق تسجيل بنسبة 0.1% على الصفقات العمومية
- إقرار حق إضافي بنسبة 2% لبعض المعاملات غير القابلة للتتبع أو غير المطابقة
وتهدف هذه المقتضيات إلى تشجيع وسائل الأداء القابلة للتتبع وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
خلاصة
يواصل قانون المالية 2026 إصلاح النظام الضريبي المغربي عبر ثلاث أولويات: تبسيط الجباية، وتعزيز الشفافية، وتحديث الالتزامات التصريحية والمحاسبية.
وبالنسبة للشركات، تفرض هذه المستجدات يقظة أكبر في التدبير الضريبي والمحاسبي من أجل استباق آثارها بشكل صحيح.