الأخبار

تقيمون في فرنسا وتكرون شقة في طنجة أو شفشاون؟ أنتم شركاء في شركة مغربية وتقيمون في باريس؟ تستعدون لقضاء تقاعدكم بالمغرب؟ في جميع هذه الحالات، يتكرر السؤال نفسه: أي بلد له الحق في فرض الضريبة عليكم؟

يكمن الجواب في الاتفاقية الجبائية بين فرنسا والمغرب الموقعة في 29 ماي 1970، والمعدلة بموجب الملحق المؤرخ في 18 غشت 1989. وهي توزع حق فرض الضريبة بين البلدين، دخلا بدخل، وتنظم إلغاء الازدواج الضريبي.

ورغم أنها غير معروفة بالقدر الكافي، فإنها تشكل مصدرا لتوفير مبالغ مهمة، شريطة تطبيقها بشكل سليم. يستعرض هذا المقال الحالات الأكثر شيوعا بالنسبة لمزدوجي الجنسية الفرنسية المغربية ومغاربة العالم والمستثمرين.

الخطوة الأولى: تحديد إقامتكم الجبائية

قبل معرفة أين يخضع دخل ما للضريبة، يجب معرفة البلد الذي تعتبرون مقيمين فيه جبائيا. إذ يطبق كل بلد معاييره الخاصة (في فرنسا كما في المغرب: السكن، مكان الإقامة الرئيسي، مركز المصالح الاقتصادية…). وبالتالي يمكن أن يُعتبر الشخص نفسه مقيما في البلدين في آن واحد.

في هذه الحالة، تحسم الاتفاقية الأمر بتطبيق معايير متتالية:

المداخيل الكرائية: تخضع للضريبة حيث يوجد العقار

تخضع الدخول العقارية للضريبة في البلد الذي يوجد فيه العقار.

الأرباح الموزعة: امتياز غير معروف لفائدة المقيمين في فرنسا

تخضع الأرباح الموزعة للضريبة في بلد إقامة الشريك، غير أنه يجوز لبلد الشركة تطبيق اقتطاع من المنبع لا يتجاوز 15 % من المبلغ الإجمالي.

أرباح موزعة من طرف شركة مغربية لفائدة مقيم في فرنسا

• في المغرب اقتطاع من المنبع بالسعر المغربي، أي 11,25 % في 2026 و10 % ابتداء من 2027 (وهو أقل من السقف المحدد في 15 %).
• في فرنسا تخضع الأرباح الموزعة للضريبة، لكن الاتفاقية تمنح خصما ضريبيا جزافيا بنسبة 25 % من الربح الموزع الإجمالي، أيا كان السعر المقتطع فعليا في المغرب.

أرباح موزعة من طرف شركة فرنسية لفائدة مقيم في المغرب

• إعفاء من الاقتطاع من المنبع في فرنسا، شريطة أن تكون الأرباح الموزعة خاضعة فعليا للضريبة في المغرب باسم المستفيد.
• يُقدَّم الطلب بواسطة الاستمارة 5000-FR، مؤشَّرا عليها من طرف الإدارة الجبائية المغربية.

معاشات التقاعد: كل شيء رهين بمصدرها

متقاعد من القطاع الخاص مستقر في المغرب: جباية جذابة للغاية

يخضع معاشه الفرنسي للضريبة في المغرب فقط، الذي ينص على:

• تخفيض بنسبة 70 % على الجزء السنوي من المعاش الذي لا يتجاوز 168.000 درهم، و40 % على ما يفوق ذلك؛
• خصم بنسبة 80 % من الضريبة المستحقة على الجزء من المعاش المحوَّل إلى المغرب بصفة نهائية، في حساب بالدرهم غير القابل للتحويل.

الأجور: تخضع للضريبة حيث يُزاوَل العمل

تخضع الأجور للضريبة في البلد الذي يُزاوَل فيه النشاط فعليا.

جدول تلخيصي

مثال رقمي

كريم مقيم جبائيا في فرنسا. يملك شركة ذات مسؤولية محدودة في المغرب تصرف له ربحا موزعا إجماليا قدره 100.000 درهم في 2027.

ولولا الاتفاقية، لكان سيتحمل الاقتطاع المغربي والضريبة الفرنسية معا.

الأسئلة الشائعة

أقيم في فرنسا وأكري شقة في المغرب: هل يجب عليّ التصريح بها في فرنسا؟
نعم. تخضع المداخيل الكرائية للضريبة في المغرب، لكن يجب التصريح بها في فرنسا. ويتيح الخصم الضريبي تفادي أداء الضريبة مرتين.

أحمل جنسيتين: هل أخضع للضريبة في البلدين؟
لا. ازدواج الجنسية لا يترتب عنه ازدواج ضريبي. فالعبرة بإقامتكم الجبائية، التي تتحدد حسب مكان عيشكم الفعلي.

هل يخضع معاشي من القطاع الخاص للضريبة في فرنسا إذا استقررت في المغرب؟
لا. بمجرد أن تصبحوا مقيمين جبائيا في المغرب، يخضع معاشكم من القطاع الخاص للضريبة في المغرب فقط. احرصوا على إخبار صندوق التقاعد حتى يتوقف عن الاقتطاع من المنبع الفرنسي.

هل يخضع معاشي كموظف فرنسي للضريبة في المغرب؟
لا، يظل مبدئيا خاضعا للضريبة في فرنسا، إلا إذا كنتم تحملون الجنسية المغربية فقط.

كيف يمكن تفادي الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة الفرنسية؟
بأن تكونوا مقيمين في المغرب، وخاضعين فعليا للضريبة في المغرب على هذه الأرباح، وأن تسلموا للشركة الاستمارة 5000-FR مؤشَّرا عليها من طرف الإدارة الجبائية المغربية.

خلاصة

تُعد الاتفاقية الجبائية بين فرنسا والمغرب أداة قيمة لجميع الأشخاص الذين تتوزع حياتهم وممتلكاتهم بين الضفتين. فإذا طُبقت بشكل سليم، فإنها تتيح تفادي الازدواج الضريبي، بل ويمكن أن تحقق امتيازات حقيقية: خصم ضريبي بنسبة 25 % على الأرباح الموزعة المغربية، وجباية جد تفضيلية لمتقاعدي القطاع الخاص المستقرين في المغرب.

غير أن قواعدها قديمة وتقنية وغالبا ما تُطبق بشكل غير سليم: إقامة جبائية محددة بشكل خاطئ، واستمارات منسية، ودخول غير مصرح بها في أحد البلدين. وتستحق كل وضعية أن تُدرس مع مهني متمكن من النظامين الجبائيين.